حذّر إنغفي سلينغستاد، الرئيس التنفيذي السابق لصندوق الثروة السيادي النرويجي، من تحركات حادة وغير معتادة في أسعار الفائدة الأمريكية، مع تصاعد الطلب العالمي على رأس المال لتمويل استثمارات ضخمة في قطاعات الدفاع والطاقة والذكاء الاصطناعي، بوتيرة لا يقابلها نمو مماثل في المعروض من التمويل، ما يفرض تحديات متزايدة على المستثمرين وصناديق الثروة السيادية. وقال سلينغستاد، في مقابلة مع «بلومبرغ»، إن العالم يشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للطاقة والدفاع، إلى جانب الاستثمارات اللازمة لتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، موضحاً أن الطلب على رأس المال المخصص للاستثمارات الفعلية يرتفع بقوة، في حين لا يزداد المعروض بالضرورة بالمعدل نفسه. واعتبر أن هذا التفاوت بين العرض والطلب يفسر التحركات التي وصفها بأنها «غريبة وسريعة جداً» في أسعار الفائدة الأمريكية، التي تمثل مرجعاً رئيسياً لتسعير الأصول وتحديد تكاليف التمويل على مستوى العالم، بما ينعكس مباشرة على قرارات الاستثمار لدى المؤسسات المالية وصناديق الثروة السيادية. ويُعد سلينغستاد أحد أبرز مهندسي الاستراتيجية الاستثمارية للصندوق النرويجي، إذ انضم إليه عام 1998، وأسّس نشاط الاستثمار في الأسهم وقاده لعقد كامل، قبل أن يتولى منصب الرئيس التنفيذي في يناير 2008. وخلال قيادته الصندوق لنحو 13 عاماً، أشرف على تطوير منظومته الاستثمارية والحوكمة، وقاده خلال الأزمة المالية العالمية، لترتفع أصوله خمسة أضعاف، من تريليوني كرونة إلى 10 تريليونات كرونة نرويجية، أي ما يعادل نحو 1.06 تريليون دولار. الأسهم رهان طويل الأجل ورغم التقلبات التي تشهدها الأسواق، يتمسك سلينغستاد بقناعته بأن الاستثمار في الأسهم يحقق عوائد أفضل على المدى الطويل مقارنة بالإقراض عبر أدوات الدين، مستنداً إلى ما يعرف بعلاوة مخاطر الأسهم، التي تعوض المستثمر عن تحمل مستويات أعلى من المخاطر مقابل فرص تحقيق عوائد أكبر بمرور الوقت. وقال إن المستثمر، بصفته مالكاً للأسهم، يحقق على المدى الطويل عائداً أفضل بكثير مما يحققه بصفته مُقرضاً، وهي القناعة التي تفسر تخصيص الصندوق النرويجي حصة كبيرة من أصوله للأسهم، رغم صعوبة التنبؤ بتوقيت تحقق العوائد وحجمها. وتظهر بيانات المحفظة حجم هذا التوجه، إذ بلغت أصول الصندوق نحو 22 تريليون كرونة نرويجية بنهاية سبتمبر 2026، موزعة بواقع 72.1 % في الأسهم، و25.8 % في أدوات الدخل الثابت. وحقق الصندوق عائداً استثمارياً بلغ 9.4 % خلال النصف الأول من العام، مدفوعاً بمكاسب الأسهم التي وصلت إلى 13 %، مقابل عائد نسبته 0.9 % للسندات. لكن أداء الصندوق تأثر خلال الربع الثالث، مسجلاً عائداً استثمارياً سالباً بنسبة 0.5 %، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة وتراجع عوائد أدوات الدخل الثابت، بما يعكس حساسية المحافظ الاستثمارية الكبيرة لتحركات أسعار الفائدة وتغيرات أسواق السندات. وفي مؤشر على توجه الصندوق إلى مراجعة هيكل استثماراته في سوق الدين، اقترحت إدارته في سبتمبر خفض وزن السندات الحكومية في مؤشر أدوات الدخل الثابت إلى 50 % بدلاً من 70 %، مقابل زيادة الانكشاف على أدوات دين ذات عوائد أعلى ومخاطر أكبر، في خطوة تستهدف إعادة توزيع المخاطر ومصادر العائد داخل المحفظة. الشراء عند الهبوط والحوكمة وفي استعراضه أبرز الدروس المستفادة من التجربة النرويجية، شدد سلينغستاد على أن نجاح صناديق الثروة السيادية لا يرتبط بتجنب تقلبات الأسواق، بل بالقدرة على التعامل معها من خلال استراتيجيات طويلة الأجل، وعدم الانجرار وراء التحركات قصيرة الأجل. وقال: «عندما تتراجع الأسواق، نشتري، والعكس صحيح»، في إشارة إلى أهمية استغلال فترات الهبوط لبناء المراكز الاستثمارية، بدلاً من اتخاذ قرارات متسرعة تحت تأثير التقلبات. كما أكد أهمية وجود هيكل حوكمة واضح يحدد المسؤوليات وآليات قياس الأداء، مشيراً إلى أن على كل صندوق تطوير استراتيجيته بما يتناسب مع طبيعة علاقته بالدولة والحكومة، وهو ما يضمن وضوح الأهداف واستقلالية القرارات الاستثمارية ضمن الأطر المؤسسية المعتمدة. وفيما يتعلق بالاستثمار في الذكاء الاصطناعي وشركات التكنولوجيا الأمريكية السبع الكبرى، أقر سلينغستاد بصعوبة تحديد القيمة العادلة لهذه الشركات في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة، معتبراً أن التنويع الواسع للمحفظة يمثل النهج الأنسب للتعامل مع حالة عدم اليقين بشأن الشركات التي ستتمكن من تحقيق مكاسب مستدامة من هذه التحولات. وخلص إلى أن التحدي الأهم أمام المستثمرين لا يتمثل في محاولة التنبؤ بالتقلبات قصيرة الأجل، بل في التمييز بين ضجيج الأسواق والاتجاهات الاقتصادية طويلة الأمد، والالتزام باستراتيجية استثمارية قادرة على توليد العوائد عبر مختلف الدورات الاقتصادية.

مهندس استراتيجية أكبر صندوق سيادي بالعالم يحذر من تقلبات حادة بالفائدة الأمريكية

إنغفي سلينغستاد: الطلب المتزايد على رأس المال ربما يؤدي لتحركات سريعة في أسعار الفائدة

بدأت شركة «أنثروبيك» (Anthropic)، المطورة لنظام الذكاء الاصطناعي «كلود» (Claude)، الثلاثاء، جولتها الترويجية لطرحها العام الأولي المرتقب في الولايات المتحدة، في خطوة تقربها من إدراج قد يصبح من الأكبر في تاريخ الأسواق المالية، ويضع شهية المستثمرين تجاه قطاع الذكاء الاصطناعي أمام اختبار استثنائي. وتخطط الشركة لجمع ما يصل إلى 64.4 مليار دولار من خلال الطرح، وفق وثيقة تنظيمية، مستهدفة تقييماً إجمالياً يصل إلى 1.4 تريليون دولار في طرحها العام الأولي المرتقب، فيما يتراوح النطاق السعري الاسترشادي للأسهم بين 70 و78 دولاراً للسهم. ومن شأن هذا الإدراج، إذا مضى وفق المستهدفات المعلنة، أن يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال وتوازنات المؤشرات الرئيسية في سوق الأسهم الأمريكية. ويأتي الطرح في وقت تتزايد فيه التساؤلات بشأن قدرة شركات الذكاء الاصطناعي على تحويل النمو السريع في الإيرادات إلى أرباح مستدامة، في ظل الإنفاق الضخم المطلوب لتأمين القدرات الحاسوبية وبناء مراكز البيانات، فضلاً عن تصاعد المخاوف التنظيمية والسياسية وتقلبات أسواق التكنولوجيا.تقييم ضخم وسط إعادة تسعير القطاع واعتبرت فيونا سينكوتا، كبيرة محللي الأسواق لدى «سيتي إندكس» في لندن، أن التقييم المستهدف يمثل مؤشراً إيجابياً على استمرار ثقة الشركة بآفاق الذكاء الاصطناعي وقوة الطلب في السوق، رغم التقلبات والمخاوف التي شهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة. في المقابل، ترى إيبك أوزكارديسكايا، كبيرة المحللين في بنك «سويس كوت»، أن التقييم يعكس تحولاً في نظرة المستثمرين إلى شركات الذكاء الاصطناعي، من التركيز على نمو الإيرادات إلى التدقيق بصورة أكبر في تكلفة تحقيق هذا النمو والالتزامات المالية اللازمة لاستمراره. وأشارت إلى أن التقييمات التي كانت تصل في تقديرات سابقة إلى نحو تريليوني دولار باتت تخضع لإعادة تقييم في بيئة أكثر صعوبة، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتزايد عدم اليقين السياسي والتنظيمي، فضلاً عن التساؤلات بشأن حجم الإنفاق المستقبلي على الذكاء الاصطناعي. نمو استثنائي والتزامات مالية ضخمة ويكتسب طرح «أنثروبيك» أهمية استثنائية لغياب نماذج مماثلة يمكن الاستناد إليها لتقييم شركة متخصصة في تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي بهذا الحجم، فضلاً عن استهدافها تقييماً يتجاوز تريليون دولار، وهو مستوى نادر في الطروحات العامة الأولية. وتعمل الشركة وفق هيكل «شركة ذات منفعة عامة»، وهو نموذج يتيح لها الجمع بين الأهداف التجارية والتزاماتها المعلنة تجاه المصلحة العامة. كما تتضمن وثائقها التنظيمية تحذيرات من المخاطر المحتملة لتقنياتها، بالتوازي مع طموحاتها بشأن إحداث تحولات واسعة في الاقتصاد والمجتمع. ورغم النمو السريع في الإيرادات، تواجه الشركة تحديات تتعلق بالربحية وكلفة البنية التحتية. ووفقاً للمعلومات الواردة في وثائق الطرح، لم تسجل «أنثروبيك» سوى ربع واحد من الأرباح التشغيلية منذ تأسيسها قبل نحو خمس سنوات، فيما تقترب التزاماتها المتعلقة بالقدرات الحاسوبية والبنية التحتية لمراكز البيانات من 900 مليار دولار خلال السنوات المقبلة. وسجلت مبيعات الشركة نحو 17 مليار دولار في الربع الأخير، بزيادة بلغت 1127% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، لكن الشركة نفسها حذرت في نشرة الإصدار من عدم إمكانية استمرار الإيرادات في النمو بمعدلات مماثلة، أو ضمان استمرار نموها بالأساس. وتبرز مخاطر أخرى تتعلق بتركيز الإيرادات، إذ اعتمدت الشركة على خمسة عملاء فقط لتوليد ربع مبيعاتها خلال العام الحالي، بعضهم يعمل أيضاً في قطاع الذكاء الاصطناعي وينافسها في تطوير النماذج. ويثير ذلك مخاوف بشأن مدى استدامة التدفقات النقدية، في حال قرر أحد هؤلاء العملاء تقليص إنفاقه أو تطوير بدائل تقنية خاصة به. جدل حول بيع أسهم الموظفين ومن الملفات التي تثير اهتمام المستثمرين أيضاً، الجدول الزمني لبيع الأسهم بعد الإدراج، إذ تسمح الترتيبات التي وضعتها الشركة لبعض المساهمين من غير المؤسسين ببيع 10% من حصصهم في اليوم الأول للتداول، إلى جانب نحو 23 موعداً خلال السنة الأولى تتيح للموظفين بيع أجزاء إضافية من أسهمهم. ويختلف هذا الترتيب عن فترات حظر البيع التقليدية التي تتراوح عادة بين ثلاثة وستة أشهر بعد الطرح، والتي تهدف إلى الحد من الضغوط البيعية المبكرة على السهم. ويرى منتقدون أن الجدول المجزأ قد يفتح المجال أمام عمليات تخارج متتابعة للمستثمرين الأوائل والموظفين، في وقت ضخ فيه مستثمرون من «وول ستريت» وشركات رأس المال المغامر نحو 130 مليار دولار في الشركة حتى الآن. كما تثير هيكلية الملكية تساؤلات بشأن توازن الصلاحيات بين المساهمين والإدارة، إذ تمنح المؤسسين السبعة أغلبية حقوق التصويت، بما يعزز سيطرتهم على القرارات الاستراتيجية، لكنه قد يحد في المقابل من تأثير المساهمين الجدد في حوكمة الشركة. اختبار لمعنويات الذكاء الاصطناعي وتبدأ الجولة الترويجية في توقيت حساس لقطاع التكنولوجيا، بعدما تعرضت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي لضغوط خلال الأسبوع الماضي، على خلفية مخاوف من أن تؤدي التحولات السياسية في الولايات المتحدة إلى تشديد القيود على بناء مراكز البيانات وإبطاء التوسع في البنية التحتية اللازمة لتشغيل النماذج المتقدمة. ويضع ذلك الطرح المرتقب أمام اختبار يتجاوز قدرة الشركة على جذب السيولة، ليشمل استعداد المستثمرين لقبول تقييمات مرتفعة لشركات الذكاء الاصطناعي، رغم ضخامة الإنفاق الرأسمالي ومخاطر المنافسة وتركيز العملاء وعدم وضوح مسار الربحية. وبالنسبة إلى الأسواق الأمريكية، فإن نجاح الطرح بالحجم المستهدف قد يمثل محطة مفصلية في انتقال شركات الذكاء الاصطناعي من مرحلة التمويل الخاص والتقييمات الاستثمارية إلى اختبار القيمة السوقية عبر التداول العام، كما قد يفتح الباب أمام موجة جديدة من الطروحات الكبرى في القطاع.

تبدأ الترويج لطرح تاريخي بتقييم 1.4 تريليون دولار.. واختبار غير مسبوق لشهية وول ستريت تجاه الذكاء الاصطناعي

ما الذي يجعل اكتتاب «أنثروبيك» مختلفاً عن أي طرح عام آخر؟

عيّنت شركة «إعمار للتطوير» بنك «ستاندرد تشارترد» مستشاراً مالياً مستقلاً لتقييم عرض الاستحواذ النقدي الاختياري الذي تعتزم «إعمار العقارية» تقديمه للاستحواذ على كامل الأسهم غير المملوكة لها في الشركة، في خطوة تمثل تطوراً جديداً في مسار الصفقة المقترحة، التي تقدر القيمة الإجمالية لـ«إعمار للتطوير» بنحو 60 مليار درهم. وأوضحت «إعمار للتطوير»، في إفصاح لسوق دبي المالي، اليوم الثلاثاء، أن مجلس إدارتها عقد اجتماعاً في 10 نوفمبر 2026، ووافق على تعيين «ستاندرد تشارترد» مستشاراً مالياً مستقلاً، لتقديم رأيه بشأن القيمة العادلة لعرض الاستحواذ النقدي الاختياري. ويستهدف العرض الأسهم المكونة لرأس المال المصدر والمدفوع للشركة، باستثناء الأسهم المملوكة حالياً لـ«إعمار العقارية» وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر «إميرتس بروبرتي هولدينغز ليمتد»، بما يتيح للشركة الأم رفع حصتها إلى ما يصل إلى 100% من رأس المال. ويأتي تعيين المستشار المالي في إطار تقييم العرض من منظور مساهمي «إعمار للتطوير»، فيما يظل العرض خاضعاً لاستكمال الإجراءات والموافقات التنظيمية والشركاتية المطلوبة. عرض نقدي بـ15 درهماً للسهم وكانت «إعمار العقارية» قد أعلنت في 4 نوفمبر اعتزامها تقديم عرض شراء نقدي اختياري للاستحواذ على الأسهم المتبقية في «إعمار للتطوير»، بسعر 15 درهماً للسهم الواحد، في صفقة تقدر القيمة الإجمالية للشركة المستهدفة بموجبها بنحو 60 مليار درهم، ما يعادل 16.3 مليار دولار. وتمتلك «إعمار العقارية» نحو 79% من أسهم «إعمار للتطوير»، فيما يستهدف العرض الحصة المتبقية غير المملوكة لها أو لشركتها التابعة. ويعني ذلك أن قيمة الـ60 مليار درهم تعبر عن التقييم الإجمالي للشركة وفق سعر العرض، وليس المبلغ المطلوب لشراء الأسهم المتبقية وحدها، إذ يتحدد المقابل النقدي النهائي وفق عدد الأسهم التي يشملها العرض ونسبة المساهمين الذين يقررون البيع. ويمنح السعر المقترح مساهمي الأقلية خيار التخارج من استثماراتهم مقابل مبلغ نقدي محدد، بدلاً من مواصلة الاحتفاظ بأسهم الشركة المدرجة في سوق دبي المالي. السهم يحقق مكاسب قوية وتزامن تطور إجراءات العرض مع أداء صعودي لسهم «إعمار للتطوير»، الذي ارتفع بنحو 15% خلال الفترة من 12 أكتوبر إلى 10 نوفمبر، ليصل إلى 14.66 درهماً، مقارنة مع 12.8 درهماً في بداية الفترة. وتحرك السهم تدريجياً خلال النصف الثاني من أكتوبر، مسجلاً 12.86 درهماً في 19 أكتوبر، قبل أن يتراجع إلى 12.4 درهماً في 26 أكتوبر، ثم يعاود الارتفاع إلى 12.56 درهماً في 2 نوفمبر. وجاءت القفزة الأكبر خلال الأسبوع التالي، إذ صعد السهم إلى 14.66 درهماً في 10 نوفمبر، محققاً مكاسب أسبوعية بلغت 17.2% مقارنة بمستواه في 2 نوفمبر، بالتزامن مع إعلان نية «إعمار العقارية» تقديم عرض الاستحواذ. وكان السهم قد سجل 14.72 درهماً في 9 نوفمبر، أي أقل بنحو 0.28 درهم، أو 1.9%، من سعر العرض المقترح البالغ 15 درهماً. ويضع العرض السهم أمام معادلة استثمارية ترتبط بالفارق بين سعر التداول والمقابل النقدي المقترح، إلى جانب استكمال الإجراءات والموافقات اللازمة. كما يتيح تقييم المستشار المالي المستقل تقديم رأي بشأن القيمة العادلة للعرض، بما يوفر للمساهمين عنصراً إضافياً لتقييم خياراتهم الاستثمارية.

«إعمار للتطوير» تعيّن «ستاندرد تشارترد» لتقييم عرض الاستحواذ.. والسهم يرتفع 15% في شهر

صعد مؤشر سوق دبي المالي لأعلى مستوى في 20 أسبوعاً، مرتفعاً للجلسة الثانية على التوالي بنسبة 1.36 %، مسجلاً 6170.20 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 14.4 مليار درهم، ليواصل تصدره الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعات المالية والعقارات والصناعة والمرافق العامة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.012 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين، وصولاً إلى 1.027 تريليون درهم بنهاية جلسة الثلاثاء. وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» ارتفاعات 41 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بـ768.7 مليون درهم مرتفعاً 0.78 % ليغلق عند 12.9 درهماً. وصعدت أسهم أمان 8.35 %، وأرامكس 7.5 %، وأليك القابضة 5.5 %، وتيكوم 5.45 %، ودبي الإسلامي 4.75 %، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 4.98 %، والصناعات الوطنية 4.75 %، وشعاع 4.58 %، والأغذية المتحدة 4.52 %، وبنك السلام السودان 2.04 %. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 75.5 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 970 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 894.6 مليون درهم. سوق أبوظبي كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.77 % عند مستوى 9555.78 نقطة. وتصدر «الدار العقارية» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 466.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 407 ملايين درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 294.1 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم إي سفن أذونات 14.8 % بالحد الأقصى، وإنفستكورب 6.2 %، وتو بوينت زيرو 6.06 %، وأجيلتي جلوبال 4.57 %، والإمارات للتنقل 4.5 %. في المقابل، تراجعت أسهم مير 4.7 %، وأم القيوين للاستثمارات 4.4 %، ودار التأمين 4 %، وأدنوك للإمداد 3.85 %، والبنك العربي المتحد 3.7 %. الأسواق العربية على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعاً جماعياً في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.61 %، والكويتي 0.09 %، والقطري 0.69 %، ومسقط 0.63 %، والبحرين 0.15 %، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 2.08 %. السعودية وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.61 % ليغلق عند 10168 نقطة، بتداولات 4.9 مليارات ريال. وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 2.6 %، وأكوا بنسبة 2.4 %، والأهلي السعودي بنسبة 0.8 %، وصعد سهما أسلاك ومتكاملة بـ10 %. في المقابل، تراجع سهم أرامكو السعودية بنحو 1.9 % وسابك بنسبة 0.9 %، وانخفض سهم سماسكو بنحو 5.2 %، والسعودية للطاقة والحمادي بنسبة 2.6 %، ومجموعة إم بي سي بنسبة 0.9 %. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات الثلاثاء، فيما ربح رأس المال السوقي 78.027 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.164 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لبورصة مصر «إيجي إكس 30» 2.08 %، ليغلق عند مستوى 52483 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 2.03 %، ليغلق عند مستوى 64900 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 2.08 %، ليغلق عند مستوى 24489 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 2.99 %، ليغلق عند مستوى 18495 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 2.62 %، ليغلق عند مستوى 24495 نقطة. الأردن انخفضت البورصة الأردنية بفعل عمليات بيع في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم منخفضاً بنسبة 0.49 % إلى 4067 نقطة، في حين انخفض الرقم القياسي في قطاع الصناعة بنسبة 1.31 بالمئة، وفي القطاع المالي بنسبة 0.34 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.22 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، فقد أظهرت 36 شركة ارتفاعاً في أسعار أسهمها، و37 شركة أظهرت انخفاضاً في أسعار أسهمها.

مواصلاً تصدره لأسواق الخليج بمكاسب 14.4 مليارًا

سوق دبي يلمع عند أعلى مستوى في 20 أسبوعاً

تسببت موجة بيع أسهم شركة «إنفيديا» في خسارة كبيرة لثروة رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ، الذي خرج لفترة وجيزة من قائمة أغنى عشرة مليارديرات في العالم، بعدما تراجع سهم الشركة بأكثر من 7 % خلال تعاملات يوم الاثنين، قبل أن يقلص خسائره عند الإغلاق. وأنهى سهم شركة صناعة الرقائق الأمريكية جلسة الاثنين منخفضاً بنسبة 4.25 % إلى 178.67 دولاراً، لتستقر القيمة السوقية للشركة عند نحو 4.3 تريليونات دولار، محافظة على موقعها في المركز الثاني بين أكبر الشركات العالمية من حيث القيمة السوقية. وانعكس هبوط السهم مباشرة على ثروة هوانغ، إذ تراجع مركزين في قائمة «فوربس» للمليارديرات ليحل في المرتبة العاشرة، بعدما انخفض صافي ثروته بنسبة 4.2 % إلى 155.4 مليار دولار، وفقاً للبيانات الواردة في القائمة. وقدرت خسارته خلال الجلسة بنحو 6.8 مليارات دولار، ليكون بين أكبر الخاسرين من أصحاب الثروات في ذلك اليوم. وجاءت الضغوط على السهم في أعقاب تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز»، تناول مزاعم بشأن وجود صلة وثيقة بين هوانغ ومواطنة صينية يُعتقد أنها جمعت معلومات لصالح بكين، وفقاً لما أورده التقرير عن نتائج توصلت إليها الاستخبارات الأمريكية. وتبقى هذه المعلومات في إطار ما نسبه التقرير إلى مصادره، ولا تمثل بحد ذاتها إثباتاً مستقلاً للمزاعم. وتترقب الأسواق نتائج «إنفيديا» الفصلية المقرر إعلانها الثلاثاء المقبل بعد إغلاق التداولات، وسط اهتمام المستثمرين بمؤشرات الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي، وتوقعات الإيرادات، وقدرة الشركة على الحفاظ على وتيرة نموها في سوق تشهد توسعاً كبيراً في الإنفاق على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. ويكتسب أداء السهم أهمية خاصة في ظل الوزن الكبير لـ«إنفيديا» في مؤشرات الأسهم الأمريكية، ومكانتها المحورية في موجة الاستثمار العالمية في مراكز البيانات ومعالجات الذكاء الاصطناعي. ومن ثم، فإن أي تغير في توقعات نموها أو ثقة المستثمرين بها قد يمتد أثره إلى أسهم شركات التكنولوجيا والقطاع الأوسع.

«إنفيديا» تفقد 4.25 % من قيمتها السوقية.. وهوانغ يخرج مؤقتاً من قائمة أغنى 10 مليارديرات

تلقى جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة "إنفيديا" الأمريكية، بعدما خسر نحو 7.4 مليارات دولار خلال النصف ساعة الأولى من تداولات الأسهم يوم أمس الاثنين، مع تراجع سهم الشركة وسط تصاعد المخاوف المرتبطة بتحقيقات بشأن علاقاته الشخصية واحتمال استهدافه من جانب جهة استخباراتية أجنبية.وبحسب بيانات مجلة "فوربس"، انخفضت ثروة هوانغ إلى نحو 154.7 مليار دولار، ليتراجع من المركز الثامن إلى المركز العاشر في قائمة أغنى أثرياء العالم، متخلفاً عن وارن بافيت، رئيس شركة "بيركشاير هاثاواي"، ولاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة "أوراكل".وجاء هذا التراجع بعدما تعرض سهم "إنفيديا" لضغوط بيعية، إذ انخفض بأكثر من 7% في بداية التداولات، قبل أن يقلص جانباً من خسائره، كما شهدت أسهم الشركة تراجعاً سابقاً ضمن موجة بيع أوسع طالت قطاع التكنولوجيا، تسببت في انخفاض ثروة هوانغ بنحو 15.1 مليار دولار، وفقاً لمؤشر "بلومبرغ" للمليارديرات في 6 نوفمبر.تحقيقات بشأن علاقات مرتبطة باشتباهات تجسس لصالح الصينتأتي الضغوط على سهم "إنفيديا" في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن وجود علاقة بين هوانغ وأليس هوانغ، وهي سيدة صينية يُشتبه في ارتباطها بجمع معلومات لصالح بكين، وفقاً لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز" عن معلومات استخباراتية أمريكية.وأشارت التقارير إلى أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت علاقات بين أليس هوانغ وعدد من الشخصيات البارزة في قطاع تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وسط شبهات بشأن محاولات للحصول على معلومات تتعلق بصناعة الرقائق المتقدمة.وعلى خلفية هذه التطورات، أعلنت "إنفيديا" فتح تحقيق مستقل بمشاركة أعضاء من مجلس الإدارة ومستشارين قانونيين خارجيين، لفحص المعلومات المتعلقة بالقضية.من جانبه، أقر جنسن هوانغ بوجود علاقة خارج إطار الزواج، وقدم اعتذاره إلى زوجته وأطفاله، في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، مؤكداً دعمه الكامل للتحقيق الجاري.وفي المقابل، شدد مجلس إدارة "إنفيديا" على عدم وجود أي مؤشرات تدعو للاعتقاد بأن أسرار الشركة أو معلومات تتعلق بالأمن القومي الأمريكي قد تعرضت للاختراق أو التسريب.ولا تزال الاتهامات المتعلقة بالتجسس قيد الفحص، ولم يثبت ارتكاب أي مخالفة من جانب هوانغ في هذا الشأن.علاقة هوانغ بملف الرقائق الصينيةتكتسب القضية أهمية إضافية في ظل الدور المحوري الذي تلعبه "إنفيديا" في سوق الذكاء الاصطناعي العالمي، خصوصاً مع استمرار التنافس الأمريكي الصيني على امتلاك التقنيات المتقدمة والرقائق الإلكترونية.وتشير تقارير إعلامية إلى أن التحقيقات الأمريكية بشأن بعض الشركات العاملة في مجال الحوسبة السحابية ومراكز البيانات امتدت إلى احتمال تسهيل وصول الصين إلى رقائق "إنفيديا" المتقدمة، في مخالفة محتملة للقيود الأمريكية على التصدير.وكانت السلطات الأمريكية قد فتحت تحقيقات سابقة بشأن احتمال نقل معدات ورقائق متقدمة إلى وجهات غير مصرح بها، وهو ما يعكس حساسية الملف بالنسبة للأمن التكنولوجي الأمريكي.ويأتي ذلك في وقت يحظى فيه هوانغ بمكانة بارزة في قطاع التكنولوجيا، كما تربطه علاقات مع الإدارة الأمريكية، إذ سبق للرئيس دونالد ترامب أن دافع عنه ووصفه بالشخص المحترم، مؤكداً استمرار خططه لاصطحابه خلال زيارته المرتقبة إلى الصين.هل يكلف الطلاق جنسن هوانغ 81 مليار دولار؟لم تتوقف التداعيات المحتملة للأزمة عند حدود أسهم "إنفيديا" وثروة رئيسها التنفيذي، بل امتدت إلى تساؤلات بشأن مستقبل ثروته الشخصية، خصوصاً بعد اعترافه بوجود علاقة خارج إطار الزواج.وتزوج هوانغ من لوري هوانغ عام 1985، بعدما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل سنوات من تأسيسه شركة "إنفيديا" عام 1993.وتشير التقارير إلى أن لوري كانت شريكاً أساسياً في رحلة نجاح زوجها، وشاركت في إدارة الشؤون المالية للعائلة.وبناءً على تقديرات سابقة لثروة هوانغ بلغت نحو 162.2 مليار دولار، فإن تقسيم الأصول بالتساوي بين الزوجين في سيناريو افتراضي قد يمنح لوري نحو 81.1 مليار دولار، وهو مبلغ يتجاوز التسوية المالية التي حصلت عليها ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس "أمازون" جيف بيزوس، والتي قدرت بنحو 35 مليار دولار.حصة إنفيديا المحرك الأكبر لثروة هوانغيمتلك جنسن هوانغ أكثر من 3.5% من أسهم "إنفيديا"، ما يجعله أكبر مساهم فردي في الشركة، ويشكل هذا الاستثمار الجزء الأكبر من ثروته الشخصية مقارنة بدخله من منصبه التنفيذي.وتفسر هذه الحصة حجم التقلبات الكبيرة في ثروته، إذ ترتبط قيمتها مباشرة بتحركات سهم الشركة في الأسواق المالية، فارتفاع السهم قد يعيد مليارات الدولارات إلى ثروته، بينما يؤدي استمرار الهبوط إلى مزيد من الخسائر.وتأتي هذه التطورات في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة للشركة، التي أصبحت أحد أبرز المستفيدين من الطفرة العالمية في الذكاء الاصطناعي.وكان قطاع مراكز البيانات قد حقق إيرادات بلغت 89 مليار دولار خلال الربع الثاني، بزيادة سنوية قدرها 117%، فيما وصلت إيرادات الشركة الإجمالية إلى 96.2 مليار دولار، متجاوزة توقعات المحللين.إنفيديا أمام اختبار الثقةتضع التطورات الأخيرة "إنفيديا" أمام اختبار جديد يتعلق بثقة المستثمرين واستقرار إدارتها، في ظل تداخل الاعتبارات الشخصية مع التحقيقات ذات الأبعاد الأمنية والتكنولوجية.ورغم أن الشركة لم تعلن وجود اختراق لأسرارها أو تهديد لأمنها التكنولوجي، فإن استمرار التحقيقات قد يبقي أسهمها تحت ضغط، خصوصاً أن مكانتها في سوق الذكاء الاصطناعي تجعل أي تطورات تتعلق بقيادتها محل متابعة دقيقة من المستثمرين والأسواق العالمية.وبين خسائر مليارية في ثروته، وتحقيقات تحيط بعلاقاته، وتساؤلات افتراضية بشأن مستقبله العائلي، يجد جنسن هوانغ نفسه أمام أزمة متعددة الأبعاد، في وقت تظل فيه إنفيديا لاعباً رئيسياً في واحدة من أهم الصناعات التكنولوجية في العالم.

من الحب ما دمّر.. هوانغ يخسر 7.4 مليارات دولار في 30 دقيقة

<div data-empty="false">سجلت مؤشرات الأسهم الأمريكية ارتفاعات قوية الاثنين، مع انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، مدعومة بالتراجع الحاد في أسعار النفط، وتزايد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، رغم الضغوط التي تعرض لها سهم «إنفيديا».</div><div data-empty="false">وعززت الأسهم الأمريكية مكاسبها في تعاملات أولى جلسات الأسبوع، مدعومة بتراجع أسعار النفط وصعود شركات التكنولوجيا، في محاولة للتعافي من التقلبات الحادة التي شهدتها «وول ستريت» خلال الأسبوع الماضي. وارتفع مؤشر داوجونز الصناعي بنسبة 2.19 % وقفز 1120 نقطة، وصعد مؤشر ستاندرد آند بورز بنسبة 2.31 %، وتقدم مؤشر ناسداك بنسبة 2.50 %.</div><div data-empty="false">وواصلت سوق الأسهم الأمريكية موجة التعافي التي بدأت الجمعة الماضية، بعد الاضطرابات واسعة النطاق التي عصفت بالسوق على خلفية المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عقب فوز الديمقراطيين بالأغلبية في الكونجرس.</div><div data-empty="false">ورغم هذا التعافي، لا تزال المخاوف قائمة بشأن احتمال فرض قيود تنظيمية أكثر صرامة على إنشاء مراكز البيانات واستهلاك الطاقة وتكاليف التطوير، بما قد يؤدي إلى إبطاء طفرة الاستثمار في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. وتتجه الانظار هذا الأسبوع إلى نتائج أعمال عدد من الشركات المرتبطة بقطاع الذكاء الاصطناعي، من بينها «كورويف» و«سيسكو» و«أبلايد ماتيريالز»، إلى جانب بيانات تضخم أسعار المستهلكين والمنتجين.</div><div data-empty="false">كذلك انتعشت الأسهم الأوروبية بقوة مدعومة بموجة شراء واسعة قادتها أسهم البنوك وشركات الصناعات الدفاعية والتكنولوجيا، وسط تراجع أسعار النفط وتجدد الآمال بشأن تهدئة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، ما عزز شهية المستثمرين للمخاطرة بعد أسبوع اتسم بالتقلبات الحادة.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.26% إلى 656.52 نقطة، في انتعاش شمل معظم القطاعات الرئيسية، بينما صعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 1.73% ليغلق عند 26,267.19 نقطة. وتقدم مؤشر فايننشال تايمز البريطاني بنسبة 0.78 %، وزاد مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.00 %.</div><div data-empty="false">وسجلت الأسهم اليابانية انتعاشاً قوياً بعدما قفز مؤشر «نيكاي 225» بأكثر من 1340 نقطة، مدعوماً بموجة مشتريات واسعة شملت أسهم التكنولوجيا والبنوك والسيارات، في أعقاب خسائر حادة تعرضت لها بورصة طوكيو خلال الأسبوع الماضي، وسط تجدد التفاؤل بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.</div><div data-empty="false">وارتفع مؤشر «نيكاي» بنسبة 2.33 %، بما يعادل 1340.73 نقطة، ليغلق عند 58,775.50 نقطة، محققاً أول مكاسبه بعد خمس جلسات متتالية من التراجع، فيما صعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 2.97% إلى 3818.16 نقطة.</div>

البورصات العالمية تنتفض.. وموجة صعود تعبر القارات

محمد العريان أستاذ ممارس في كلية وارتون الآن، وبعد نجاحهم في قلب معادلة السيطرة على الكونغرس الأمريكي بطريقة درامية في انتخابات التجديد النصفي الأسبوع الماضي يواجه الديمقراطيون تحدياً جديداً، وهو كيفية بسط نفوذهم، وإذا كانوا بحاجة إلى ما يذكرهم بمدى صعوبة المهمة التي بين أيديهم حالياً فقد جاءهم هذا التذكير من اضطرابات أسواق الأسهم الحالية. الديمقراطيون لا يحتاجون فقط إلى التخطيط لمسارهم وسط اعتراضات رئاسية محتملة على سياساتهم الاقتصادية، بواسطة حق النقض «الفيتو»، بل أيضاً إلى تجنب إذكاء عدم استقرار الأسواق على المدى الطويل، كما سيحتاجون إلى إقناع المستثمرين بقدرتهم على التعاون مع الرئيس ترامب لتحقيق النمو، وتحسين القدرة على تحمل تكاليف المعيشة، واتخاذ مواقف ذكية بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي، والاستدامة المالية، فضلاً عن تسهيل استمرار القيادة الأمريكية للعالم، وكل ذلك في ظل التعامل مع بيئة محلية وعالمية، تتسم بحالة من عدم اليقين الهيكلي. ويؤكد أهمية هذه المهمة مدى حساسية الاقتصاد لأداء سوق الأسهم، فقد أسهمت موجة الصعود، التي أتمت عامها الرابع الشهر الماضي في دعم الاقتصاد، من خلال تعزيز الثروات، وبالتالي زيادة القدرة الشرائية للفئات الأكثر ثراء، وتيسير حصول الشركات على التمويل اللازم لتنفيذ خططها الاستثمارية، والتوسع في التوظيف، فضلاً عن استقطاب رؤوس الأموال العالمية. ورغم تعثر موجة الاستثمار المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يبدو أن عدداً غير قليل من المستثمرين ينظرون إلى هذا التراجع باعتباره فرصة للشراء، والاستفادة من تحول الاستثمارات نحو قطاعات أخرى، بدلاً من اعتباره سبباً للخروج من السوق. ولتحويل هذه التوقعات إلى واقع يجب على الديمقراطيين إحراز تقدم على أربعة محاور. أولاً، كبح السياسات التي انتهجتها الإدارة الأمريكية خلال العامين الماضيين، وأثارت قلقاً كبيراً لدى المستثمرين، مثل الهجمات على استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والاستخدام المتقلب للرسوم الجمركية. ويبدو التعامل مع الملف الأول أسهل الآن، حيث سيتمكن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الديمقراطيين من إحباط تعيين الموالين سياسياً بشكل سافر في مجلس إدارة الفيدرالي، كما أن انحسار خطر تقويض استقلالية البنك المركزي قد يفتح الباب أمام جيروم باول، الرئيس السابق للمجلس، لمغادرة عضوية المجلس قبل انتهاء ولايته رسمياً في يناير 2028، إن رغب في ذلك، أما الرسوم الجمركية فتتطلب التوصل إلى تفاهمات مع الرئيس، لكن الديمقراطيين قد يجدون دعماً لمطالبهم بالحد من استخدامها، من المخاوف الواضحة، التي يبديها الناخبون تجاه التضخم. ثانياً، تهيئة الظروف لتحقيق قفزة في إمكانات النمو بطرق تسهم في تحسين مستويات المعيشة، والحد من تفاوت الفرص، والتصدي للتحديات المزمنة مثل تغير المناخ، ويشمل ذلك تجنب فرض قيود خانقة على الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته المتقدمة أو توسيع نطاق استخدامه في مختلف قطاعات الاقتصاد. وفي حين أن السعي إلى كبح نهج الإدارة الأمريكية القائم على ترك الذكاء الاصطناعي يتطور بلا قيود أمر مشروع، إلا أن ذلك ينبغي أن يتم بحذر، وبأسلوب بناء، بالنظر إلى الدور المحوري المحتمل لهذه التكنولوجيا في تعزيز الرفاه الاقتصادي والأمن القومي، فبدلاً من حظر مراكز البيانات، على سبيل المثال، ينبغي للكونغرس وحكام الولايات التركيز على ضمان تطويرها بصورة آمنة، بالتوازي مع إجراء حوارات مع قادة شركات التكنولوجيا وكبار المسؤولين التنفيذيين في الشركات، لتعزيز إسهام الذكاء الاصطناعي في رفع إنتاجية العاملين، بدلاً من أن يؤدي إلى إزاحة الوظائف. ويمثل الانخراط في هذا الحوار أيضاً أهمية للمحور الثالث، وهو المتعلق بتعزيز سلامة الذكاء الاصطناعي، والاستقرار المالي والاستدامة المالية العامة، وكما أوضحت في مقال مشترك حديث مع أليكس إيماس وجيمس مانيكا في مجلة «فورين أفيرز» فإن الشراكات بين القطاعين العام والخاص تمثل مفتاحاً لوضع المعايير والتشريعات وأطر الحوكمة اللازمة لضمان سلامة الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه الشراكات تساعد على الحد من مخاطر تكرار التجاوزات التنظيمية، التي شهدتها حقبة إدارة بايدن. وسيكون على الكونغرس الجديد، الخاضع لسيطرة الديمقراطيين، العمل أيضاً مع الإدارة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في الموازنة، التي تضغط على الإنفاق العام، وتحد من مرونته، وتجعل السياسة المالية أقل دعماً للنمو. وسيتطلب ذلك موازنة بين خيارات بالغة الصعوبة، خصوصاً في قطاع الرعاية الصحية، حيث يجب على الديمقراطيين المواءمة بين رغبتهم في توسيع نطاق الحصول على خدمات صحية ميسورة التكلفة، وضمان توفير إيرادات كافية لتمويل ذلك أو إجراء تخفيضات في بنود إنفاق أخرى. وكلما حقق الديمقراطيون نجاحاً أكبر في هذه الملفات اتسع نطاق قدرتهم على إحراز تقدم على الساحة الدولية، فمن خلال إظهار القدرة على انتهاج سياسات يمكن التنبؤ بها، وتعزيز الحوار والتعاون، لا تزال أمام الولايات المتحدة فرصة لاستعادة مكانتها قائداً عالمياً قادراً على المساهمة في صياغة نتائج أفضل والتأثير فيها في مختلف أنحاء العالم. وبالنسبة إلى الديمقراطيين لا تقتصر المسألة على تحويل انتصاراتهم الكبيرة في انتخابات التجديد النصفي إلى نتائج إيجابية، ومستدامة للاقتصاد والأسواق على مدى سنوات عدة، بل تتعلق أيضاً بضمان ألا يكون انتصارهم عابراً، وتهيئة الحزب للفوز بالجائزة الأكبر في الانتخابات الرئاسية لعام 2028.

ما الذي تتوقعه الأسواق من الديمقراطيين؟

تواصلت الضغوط على سهم شركة «إنفيديا» (Nvidia) خلال تعاملات الاثنين، بعدما فتح مجلس إدارتها تحقيقاً داخلياً بشأن تقارير أفادت بأن رئيسها التنفيذي جينسن هوانغ ربما كان مستهدفاً من جانب جهاز استخبارات أجنبي، في تطور وضع مستقبل أحد أبرز قادة صناعة الرقائق والذكاء الاصطناعي تحت دائرة الاهتمام، وأثار تساؤلات بشأن انعكاس القضية على قيادة الشركة وعلاقاتها الاستراتيجية. ووفقاً لـ«رويترز»، تراجع السهم بنحو 6 % في التعاملات المبكرة، بعدما بلغت خسائره في وقت سابق 8 %، ليضيف بذلك ضغوطاً جديدة إلى موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع الماضي. وأدى الهبوط إلى محو أكثر من 280 مليار دولار من القيمة السوقية للشركة مقارنة بإغلاق الجلسة السابقة، فيما دفع السهم إلى أدنى مستوياته منذ عدة أشهر. وتأتي هذه التطورات عقب تقارير إعلامية تحدثت عن علاقة وثيقة جمعت هوانغ، البالغ 63 عاماً، بأليس هوانغ، وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في شركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها، ولا تربطها به صلة قرابة. وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن السلطات الأمريكية خلصت، في إطار تحقيقاتها، إلى أنها كانت تعمل لصالح الاستخبارات الصينية، وهي مزاعم لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل من «رويترز». وبحسب التقرير، أقر هوانغ أمام موظفي «إنفيديا» بخيانته لزوجته، من دون أن يكشف تفاصيل إضافية عن طبيعة العلاقة. وأثار ما ورد في التقارير تساؤلات بشأن احتمال تعرضه للاستهداف أو جمع معلومات منه، فضلاً عن التداعيات المحتملة للقضية على الشركة التي يقودها منذ تأسيسها. ثقة المجلس ومخاطر الاعتماد على القيادة وفي مواجهة حالة الجدل، أكدت «إنفيديا» أن مجلس إدارتها يثق في رئيسها التنفيذي، في حين لا يتوقع معظم المحللين أن تنتهي التحقيقات بتنحي هوانغ عن منصبه، رغم إقرارهم بأن القضية تفتح باباً للتساؤلات بشأن ترتيبات الخلافة في الشركة. وتكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى الدور المحوري الذي يؤديه هوانغ في مسيرة «إنفيديا»؛ فهو لا يقتصر على كونه أحد مؤسسي الشركة ورئيسها التنفيذي، بل يرتبط اسمه ببناء منظومة «كودا» (CUDA)، التي تشكل أساساً رئيسياً للميزة التنافسية للشركة في سوق الحوسبة المتسارعة والذكاء الاصطناعي. وقال شاي بولور، كبير استراتيجيي السوق في شركة «فيوتوروم إكويتيز» (Futurum Equities)، إن مخاطر الاعتماد على شخصية محورية في الشركة كبيرة، مشيراً إلى أن هوانغ هو من أسس منظومة «كودا»، كما يتولى شخصياً إدارة العلاقات مع كبار عملاء الذكاء الاصطناعي والحكومات. وتشير بيانات «إل إس إي جي» (LSEG) إلى أن هوانغ خامس أكبر مساهم في «إنفيديا»، بحصة تبلغ نحو 3.6 %. كما يتمتع بنفوذ إداري واسع في الشركة، التي تعتمد هيكلاً تنظيمياً مسطحاً بصورة غير معتادة، إذ يرفع عشرات المسؤولين التنفيذيين تقاريرهم إليه مباشرة. وعلى خلاف شركات مثل «ميتا بلاتفورمز» (Meta Platforms) و«سبيس إكس» (SpaceX)، لا تعتمد «إنفيديا» نظام الأسهم مزدوجة الفئات الذي يمنح المؤسس حقوق تصويت تفوق حصته الاقتصادية، ما يجعل موقع هوانغ الإداري والقيادي عاملاً مهماً في استمرارية توجهات الشركة. تداعيات تمتد إلى آسيا وامتدت أصداء القضية إلى كوريا الجنوبية، بعدما ألغت ماديسون هوانغ، ابنة الرئيس التنفيذي المسؤولة التنفيذية في «إنفيديا»، زيارة كانت مقررة إلى سيول للمشاركة في فعاليات مرتبطة بالشركة حول الذكاء الاصطناعي، وفقاً لشركات كانت مدرجة ضمن جدول لقاءاتها. وكان من المقرر أن تزور شركة «ريبيليونز» (Rebellions) الكورية الجنوبية الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي، وأن تعقد جلسة أسئلة وأجوبة مع شركة «كاكاو موبيليتي» (Kakao Mobility). وأفادت «ريبيليونز» بإلغاء الفعاليات، بحسب ما نقلته «رويترز». وفي المقابل، لم تظهر أسهم أبرز موردي «إنفيديا» في آسيا تأثراً مماثلاً خلال جلسة الاثنين، إذ ارتفع سهم شركة «تي إس إم سي» (TSMC) بنسبة 4.7 %، فيما صعد سهما «سامسونغ للإلكترونيات» (Samsung Electronics) و«إس كيه هاينكس» (SK Hynix) بنسبة 0.6 % و0.4 % على التوالي، مستفيدين من تعافي أسهم شركات التكنولوجيا بعد موجة البيع التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي. نفي صيني وتعليقات من ماسك وأكمان وفي بكين، رفض المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية غو جياكون الاتهامات، واصفاً ما سماه رواية «الجاسوسة الصينية» بأنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، و«محض افتراء وتشويه للسمعة». كما أثارت القضية تفاعلات من شخصيات بارزة في عالم الاستثمار والتكنولوجيا. ووصف الملياردير بيل أكمان، مؤسس شركة «بيرشينغ سكوير كابيتال مانجمنت» (Pershing Square Capital Management)، هوانغ بأنه «إنسان رائع»، لكنه أشار إلى أن تجاوز الأمر حدود العلاقة العاطفية قد يجعله مشكلة حقيقية، معرباً عن أمله في ألا تكون القضية مرتبطة بمخاطر على الأمن القومي الأمريكي. من جهته، أبدى إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، موافقته على منشور لشون ماغواير، الشريك في شركة «سيكويا»، وصف فيه تصرف هوانغ بأنه حماقة أضرت بالولايات المتحدة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أهمية دوره في قيادة البلاد بمجال الذكاء الاصطناعي، معتبراً أنه شخصية يصعب استبدالها في هذا الجانب. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، إنه لم يتحدث مع هوانغ بشأن المزاعم، لكنه وصفه بأنه شخص جيد، معرباً عن أمله في أن تسير الأمور على ما يرام، مشيراً إلى أنه حقق إنجازات كبيرة. كما قال إنه لا يرى أنه كان ينبغي اتخاذ إجراء بناءً على المعلومات الاستخباراتية التي أُطلع عليها، مؤكداً ضرورة الاستماع إلى هوانغ ومعرفة مبرراته. وكانت «نيويورك تايمز» قد ذكرت أن ترامب أُطلع على المعلومات الاستخباراتية المتعلقة بالقضية قبل نحو عام، لكنه اختار عدم اتخاذ إجراء بشأنها. ولم ترد «ميغاسبيد» على طلب «رويترز» للتعليق، فيما لم تتمكن الوكالة من الوصول إلى أليس هوانغ للحصول على ردها على هذه المزاعم.

السهم يقلص خسائره من 8 % إلى 6 % وسط تساؤلات بشأن تداعيات القضية على قيادة عملاق الرقائق

تحقيقات داخلية في «إنفيديا» تضغط على سهمها.. ومستقبل هوانغ تحت المجهر

يستعد سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز فرص الاستثمار في الأسهم الأمريكية، من خلال الإدراج المزدوج المرتقب لصندوق المؤشرات المتداولة «GQG US Equity ETF»، الذي تديره شركة «جي كيو جي بارتنرز».وسيسهم هذا الإدراج في رفع عدد صناديق المؤشرات المتداولة في السوق الذي يعد الأكبر والأكثر نشاطاً في المنطقة، إلى 27 صندوقاً، ما يسهم في توسيع نطاق وصول المستثمرين إلى فرص استثمارية عالمية مبتكرة.وسيمكن الإدراج المزدوج لصندوق المؤشرات المتداولة «GQG US Equity ETF» المدرج حالياً في بورصة «نيويورك أركا» الأمريكية، المستثمرين في دولة الإمارات وأسواق الأعضاء المنضمين إلى شبكة «تبادل» من الوصول المباشر إلى استراتيجية شركة «جي كيو جي بارتنرز» للاستثمار في الأسهم الأمريكية.ومن المقرر أن تمتد فترة الطرح الأولي من 9 إلى 13 نوفمبر 2026، على أن يُدرج الصندوق في سوق أبوظبي للأوراق المالية يوم 19 نوفمبر 2026.ويركز الصندوق، الذي تديره شركة «جي كيو جي بارتنرز»، على الاستثمار في شركات عالية الجودة تتمتع بتقييمات سعرية جاذبة ومزايا تنافسية مستدامة وأرباح مستقرة، إلى جانب قدرتها على تحقيق نمو تراكمي طويل الأجل، مع اتباع نهج نشط لإدارة مخاطر الخسائر.وبلغ إجمالي الأصول التي يديرها الصندوق 473 مليون دولار حتى 5 نوفمبر 2026، وتضم أبرز استثماراته أسهم شركات «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«أبل» و«ألفابت» و«أمازون».وتعد شركة «جي كيو جي بارتنرز»، التي تأسست عام 2016، شركة متخصصة في إدارة الاستثمارات، وتوفر محافظ استثمارية في الأسهم العالمية والدولية وأسهم الأسواق الناشئة والأسهم الأمريكية، لخدمة المؤسسات والمستشارين والمستثمرين الأفراد حول العالم.وتتخذ الشركة من مدينة فورت لودرديل بولاية فلوريدا الأمريكية مقراً رئيسياً لها، ولديها مكاتب في أبوظبي ولندن ونيويورك وسياتل وسيدني وتاكوما، في حين يقع مقرها الدولي في سوق أبوظبي العالمي.وحتى 30 سبتمبر بلغ عدد موظفي شركة «جي كيو جي» نحو 241 موظفاً على مستوى العالم، من بينهم 20 موظفاً في سوق أبوظبي العالمي، فيما بلغت الأصول المدارة 149.2 مليار دولار.

إدراج مزدوج مرتقب لصندوق GQG US Equity ETF في أبوظبي

عاود مؤشر سوق دبي المالي صعوده، محلقاً لأعلى مستوى منذ 7 يوليو الماضي، مرتفعاً بنسبة 1.03%، مسجلاً 6087.47 نقطة، رابحاً مكاسب جاوزت 11 مليار درهم، ليتصدر بذلك ارتفاعات الأسواق الخليجية، بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسية. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.001 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، وصولاً إلى 1.012 تريليون درهم بنهاية جلسة الاثنين. وقادت أسهم «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«الإمارات دبي الوطني» ارتفاعات 40 سهماً في سوق دبي، في حين استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من السيولة بـ774 مليون درهم، تعادل 72.9% من السيولة الإجمالية للسوق البالغة 1.06 مليار درهم. وصعدت أسهم الوطنية للتأمينات العامة 5.1%، وسوق دبي المالي 4.8%، وسلامة 3.03%، واكتتاب القابضة 2.8%، وأمان 2.7%، فيما انخفضت أسهم دبي للمرطبات 5%، والأغذية المتحدة 4.96%، وأملاك للتمويل 3.25%، وأليك القابضة 1.66%، وتكافل الإمارات 1.16%. وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتان كبيرتان مباشرتان على سهم شركة اتحاد إنيرجي القابضة بقيمة إجمالية بنحو 43.9 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتان على 15.4 مليون سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 2.850 درهم للسهم. واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء بصافي استثمار 67.4 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 656.7 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 589.3 مليون درهم. سوق أبوظبي كذلك، صعد مؤشر سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.96% عند مستوى 9483.09 نقطة. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 357.4 مليون درهم، تلاه «الدار العقارية»، جاذباً 195.4 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 115.34 مليون درهم. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للاستثمار 7.3%، وأريد 6.5%، ومير 6%، وفيرتيغلوب 4.56%، وأدنوك للغاز 4%، في المقابل، تراجعت أسهم أم القيوين للاستثمارات 4.9%، والعربي المتحد 2.9%، ودانة غاز 2.5%، وأسمنت الخليج 1.45%، وإن إم دي سي 0.80%. أسواق عربية على مستوى البورصات العربية، شهدت المؤشرات ارتفاعا في الأداء، إذ ارتفع «تاسي» السعودي 0.90%، والكويتي 0.23%، والقطري 0.93%، والبحريني 0.01%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.42%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 1.19%. السعودية وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي (تاسي) بنسبة 0.90% ليغلق عند 10107 نقاط، بتداولات 4.3 مليارات ريال. وتصدر سهم أنعام القابضة قائمة الارتفاعات بنسبة 10%، وارتفع سهم مصرف الراجحي بنحو 1.9%، وسابك بنسبة 1.7%، والأهلي السعودي بنسبة 1.3%، وأرامكو السعودية بـ0.1%، وصعد سهم البابطين بنحو 7.4%، وتوبي بنسبة 4.3%، وأسمنت المدينة بنحو 3.4%، ودراية بنسبة 1.9%، وصعد سهم جرير بنسبة 2% عند 17.33 ريالا. مصر ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بشكل جماعي في ختام تعاملات الاثنين، فيما ربح رأس المال السوقي 48.723 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 4.086.891 تريليونات جنيه. وارتفع المؤشر الرئيسي لـ«إيجي إكس 30» 1.19% ليغلق عند مستوى 51414 نقطة، فيما زاد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 1.32%، ليغلق عند مستوى 63610 نقطة، بينما ربح مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» 1.18% ليغلق عند مستوى 23991 نقطة. وقفز مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» 1.54% ليغلق عند مستوى 17959 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» 1.46% ليغلق عند مستوى 23869 نقطة. الأردن ارتفعت البورصة الأردنية بدعم عمليات شراء في أسهم قيادية، وسط ⁠سيولة جيدة. وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.29% إلى 4087 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول عند 10 ملايين دينار، إذ ارتفع الرقم القياسي في القطاع المالي بنسبة 0.64 بالمئة، فيما انخفض في قطاع الصناعة بنسبة 0.27 بالمئة، وفي قطاع الخدمات بنسبة 0.08 بالمئة. وبمقارنة أسعار الإغلاق للشركات المتداولة، أظهرت 44 شركة ارتفاعا في أسعار أسهمها، و22 شركة أظهرت انخفاضا في أسعار أسهمها.

أغلب المؤشرات العربية تتزين بـ"الأخضر"

سوق دبي الأفضل خليجياً بمكاسب 11 مليار درهم

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، عن فتح باب الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية بقيمة 1.75 مليار درهم، من 10 حتى 24 نوفمبر 2026، لدعم مسيرة النمو المتواصل للمصرف، وتنفيذ أولوياته الاستراتيجية ضمن رؤية 2035، إلى جانب تعزيز رأس المال، وترسيخ قدرة المصرف على مواصلة مسيرة التوسع والنمو. وكان «أبوظبي الإسلامي» قد خصص حقوق الأولوية للمساهمين المؤهلين المسجلين في سجلاته بتاريخ الاستحقاق في 2 نوفمبر 2026، بواقع حق واحد مقابل كل 34.14 سهم من أسهم المصرف، ويتيح الإصدار للمساهمين والمستثمرين الذين يشترون هذه الحقوق خلال فترة تداولها، فرصة المشاركة في الاكتتاب، وفق الشروط المحددة في نشرة الإصدار، على أن يمنح كل حق لحامله إمكانية الاكتتاب في سهم جديد بسعر إصدار يبلغ 16.45 درهماً. ويعد «أبوظبي الإسلامي» المصرف الوحيد المعني بتلقي طلبات الاكتتاب في إصدار حقوق الأولوية، حيث يمكن للمستثمرين تقديم طلباتهم من 10 نوفمبر 2026 عبر البوابة الإلكترونية لسوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX ePortal)، أو من خلال فروع المصرف المشاركة في عملية الاكتتاب. كما يُمكن لأصحاب الحسابات لدى المصرف الاكتتاب مباشرة عبر تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المتحرك، باستخدام بيانات الدخول الحالية. ويستمر تداول حقوق الأولوية في سوق أبوظبي للأوراق المالية حتى 16 نوفمبر 2026، تحت الرمز (ADIBRI26)، في حين سيبقى باب الاكتتاب في الأسهم الجديدة مفتوحاً حتى 24 نوفمبر 2026، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم الجديدة في سوق أبوظبي للأوراق المالية من 18 ديسمبر 2026. وسيسهم إصدار حقوق الأولوية في تعزيز قاعدة رأس المال لمصرف أبوظبي الإسلامي، ودعم المرحلة المقبلة من مسيرة النمو في إطار رؤية 2035، مع مواصلة التركيز على تحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين. وسيحتفظ المساهمون الذين لا يستخدمون كامل حقوقهم في الاكتتاب بأسهمهم الحالية، إلا أن نسبة ملكيتهم في مصرف أبوظبي الإسلامي ستنخفض بعد إصدار الأسهم الجديدة، حتى في حال بيع حقوق الأولوية المخصصة لهم.

«أبوظبي الإسلامي» يطلق الاكتتاب في الأسهم الجديدة ضمن إصدار حقوق أولوية بـ 1.75 مليار درهم

«أبوظبي الإسلامي» يطلق الاكتتاب في الأسهم الجديدة ضمن إصدار حقوق أولوية بـ 1.75 مليار

«إعمار للتطوير» تحت المجهر مع بدء خطوات تقييم عرض الاستحواذ «دي آي بي هولدينغ» تستعد للإدراج بقيمة سوقية 9.7 مليارات درهم المستثمرون يترقبون نتائج شركات الطاقة والعقارات والخدمات اللوجستية استحقاق أرباح «إعمار» ونتائج الشركات الكبرى أبرز محطات الأسبوع ارتفاع سوق دبي 4.4% يواكب ترقب نتائج الشركات الكبرى تشهد أسواق الإمارات خلال الفترة من 8 إلى 13 نوفمبر 2026 أسبوعاً مزدحماً بالأحداث الاقتصادية والاستثمارية، يتصدرها إعلان نتائج الشركات المدرجة عن الربع الثالث، والإدراج المرتقب لشركة «دي آي بي هولدينغ»، إلى جانب استحقاقات توزيعات الأرباح لشركة «إعمار العقارية»، وفعاليات دولية كبرى تستقطب المستثمرين والخبراء من مختلف أنحاء العالم.وأنهى مؤشر سوق دبي المالي، تعاملات الأسبوع الماضي، على ارتفاع بـ 255 نقطة وبنسبة 4.4% مغلقاً عند 6026 نقطة، شهدت معظم القطاعات ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت مؤشرات 7 قطاعات، فيما استقر مؤشر قطاع المواد الأساسية، ولم يسجل أي قطاع انخفاضاً، سجلت أسعار أسهم 31 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 16 شركة أخرى، وتصدر سهم إعمار للتطوير الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 21.3% ووصل إلى مستوى 14.700 درهم.أنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات الأسبوع الماضي، على انخفاض بـ 73 نقطة وبنسبة 0.8%، مغلقاً عند 9393 نقطة، ارتفعت مؤشرات 6 قطاعات خلال الأسبوع الماضي، فيما انخفضت مؤشرات 4 قطاعات، واستقر مؤشر واحد، سجلت أسعار أسهم 44 شركة ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل انخفاض أسعار أسهم 30 شركة، وتصدر سهم برجيل القابضة الشركات الأكثر ارتفاعاً خلال هذه الفترة، بنسبة 20.4 %.وتتجه أنظار المستثمرين في سوقي دبي وأبوظبي الماليين إلى سلسلة اجتماعات مجالس الإدارة والمؤتمرات التي ستناقش نتائج التسعة أشهر الأولى من العام، ما يوفر مؤشرات مهمة حول أداء الاقتصاد الإماراتي والقطاعات الرئيسية، خصوصاً العقارات والطيران والخدمات اللوجستية والطاقة والتأمين.تتركز المتابعة في سوق أبوظبي على نتائج شركات استراتيجية كبرى مثل «أدنوك للغاز»، و«أبوظبي للموانئ»، و«أدنوك للإمداد والخدمات»، و«فيرتيغلوب»، لما تمثله من مؤشرات على أداء قطاعات الطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.إعمار للتطويرويبرز ملف «إعمار للتطوير» ضمن أبرز أحداث الأسبوع، حيث تعقد الشركة مؤتمراً مع المحللين في 9 نوفمبر لمناقشة نتائجها المالية، قبل أن يبحث مجلس إدارتها في اليوم التالي تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ النقدي الاختياري المقدم من «إعمار العقارية»، وهي خطوة تحظى باهتمام واسع من المستثمرين.وقد أعلنت شركة إعمار للتطوير أنها تلقت بتاريخ 5 نوفمبر 2026 إخطاراً من شركة إعمار العقارية، بنيتها تقديم عرض شراء اختياري جزئي للاستحواذ على ما يصل إلى 100% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير غير المملوك لشركة إعمار العقارية وشركتها التابعة المملوكة بالكامل بشكل غير مباشر، شركة إيميريتس بروبرتي هولدينجز ليمتد (إيميريتس بروبرتي)، وذلك مقابل 15 درهماً نقداً عن كل سهم.وتمتلك شركة إعمار العقارية بشكل مباشر 3.166 مليارات سهم، بما يمثل 79.1613% من رأس المال المصدر والمدفوع لشركة إعمار للتطوير.أعلنت شركة إعمار العقارية في دبي الخميس الماضي أنها تعتزم إلغاء إدراج ذراعها الإنشائية إعمار للتطوير من بورصة دبي، وذلك بعد أن وافق مجلس إدارتها على خطط لإطلاق عرض شراء قيمته 3.4 مليارات دولار (12.5 مليار درهم). إدراج «دي آي بي هولدينغ»كما يشهد الأسبوع الإدراج المتوقع لشركة «دي آي بي هولدينغ» في سوق دبي المالي يوم 11 نوفمبر، بعد استكمال التخصيص ورد الفائض للمكتتبين، ما يضيف زخماً إلى نشاط سوق الطروحات الأولية في الدولة.وأعلنت شركة «دي آي بي هولدينغ»، الأربعاء، تحديد السعر النهائي لطرحها العام الأولي في سوق دبي المالي عند 1.12 درهم للسهم، وذلك عقب استكمال عملية بناء سجل الأوامر والاكتتاب بنجاح يوم 3 نوفمبر 2026.وبحسب بيان للشركة، تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 1.9 مليار درهم (529 مليون دولار)، بما يعادل قيمة سوقية للشركة عند الإدراج تبلغ نحو 9.7 مليارات درهم (2.6 مليار دولار).وطرحت مؤسسة دبي للاستثمار، المساهم البائع، 1.735 مليار سهم عادي، تمثل 20% من رأس المال المصدر لشركة «دي آي بي هولدينغ»، على أن تحتفظ بحصة تبلغ 80% في الشركة بعد إتمام الطرح. وتمثل جميع أسهم الطرح أسهماً قائمة مملوكة للمساهم البائع، وتؤول صافي متحصلات الطرح إليه.أبرز أحداث الأسبوع:الاثنين 9 نوفمبر إعمار للتطوير تناقش النتائج المالية المال كابيتال ريت تناقش الحصول على تسهيلات بنكية إسلامية باركن تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية تاكسي دبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أرامكس تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية سكون تكافل مجلس الإدارة مراجعة عامة لأعمال الشركة سكون للتأمين تناقش البيانات المالية للفترة المنتهية بنك السلام - البحرين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية التأمين فيدلتي المتحدة أحقية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية أدنوك للغاز مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أجيليتي جلوبال بي إل سي مناقشة البيانات الماليةالثلاثاء 10 نوفمبر دي آي بي هولدينغ رد الفائض للمكتتبين دي آي بي هولدينغ موعد التخصيص النهائي للأسهم تعليم القابضة جمعية عمومية الموافقة على توزيع أرباح نقدية تاكسي دبي تناقش النتائج المالية للفترة الصناعات الوطنية مناقشة البيانات المالية باركن تناقش النتائج المالية للفترة إعمار للتطوير تعيين مستشار مالي مستقل بشأن عرض الاستحواذ المقدم من إعمار العقارية أورينت تكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية مصرف أبوظبي الإسلامي بدء الاكتتاب في الأسهم الجديدة التأمين فيدلتي المتحدة بدء فترة تداول حقوق الأولوية مجموعة موانئ أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية بريسايت مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الفجيرة لصناعات البناء مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أبوظبي الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية بنك الاستثمار مجلس الإدارة يناقش البيانات الماليةالأربعاء 11 نوفمبر دي آي بي هولدينغالإدراج المتوقع في سوق دبي المالي أمان مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية اتحاد إنيرجي القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية دريك آند سكل إنترناشيونال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أليك القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية اللاينس للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية النعيم مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الإثمار القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية بنك جي إف إتش مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية سالكمؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين لمناقشة النتائج المالية أورينت للتأمين جمعية عمومية عادية للموافقة على زيادة رأسمال الشركة حياه للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية فودكو الوطنية للمواد الغذائية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية فيرتيغلوب مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية إنفستكورب كابيتال مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية العين الأهلية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية طيران أبوظبي مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أبوظبي الوطنية للتكافل مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية إمستيل القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أدنوك للإمداد والخدمات مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية سبيس 42 مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية مجموعة مير مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الاتحاد للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات الماليةالخميس 12 نوفمبر إعمارأحقية أرباح نقديةتوزيع خاص لمرة واحدة بنسبة 50% وبواقع 50 فلساً للسهم الفردوس القابضة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية سبينس مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الأغذية المتحدة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية العربية للطيران مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية ديوا مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أليك القابضة مؤتمر هاتفي للمحللين والمستثمرين يناقش النتائج المالية الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الظفرة للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الخليج للمشاريع الطبية مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الإمارات للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية البحيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية أسمنت الفجيرة مجلس الإدارة يناقش البيانات المالية جلفارمجلس الإدارة يناقش البيانات المالية الفجيرة الوطنية للتأمين مجلس الإدارة يناقش البيانات الماليةالجمعة 13 نوفمبر سبينس مجلس الإدارة يناقش النتائج المالية أبوظبي الوطنية للاستثمار والتطوير جمعية عمومية للموافقة على تعديل النظام الأساسي للشركة

استحواذ مرتقب وإدراج جديد يشعلان أسبوع الأسواق

«إعمار» و«دي آي بي» ترسمان ملامح الأسهم في أسبوع

يدخل المستثمرون في الولايات المتحدة تعاملات الأسبوع الجاري وسط حالة من الاضطراب وعدم اليقين التي تخيم على سوق الأسهم الأمريكية، وذلك في أعقاب موجة بيع عميقة وحادة، ضربت قطاع الذكاء الاصطناعي الحيوي، ما أجج مشاعر القلق في الأسواق قبيل صدور بيانات التضخم المرتقبة، وتقارير الأرباح الفصلية لعدد من شركات التكنولوجيا الكبرى.وتعرضت الأسهم لصفعة قوية الخميس الماضي، بفعل المخاوف من أن تؤدي الانتصارات الكاسحة التي حققها الحزب الديمقراطي في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي أُجريت يوم الثلاثاء، إلى إبطاء وتيرة التوسع في بناء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، وهو ما غذّى المخاوف بشأن هذا القطاع، الذي شكل القلب النابض لموجة صعود السوق خلال العام الجاري، وفقاً لتقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.وأغلق مؤشر «ناسداك المجمع»، الذي يطغى عليه قطاع التكنولوجيا، تعاملات الخميس متراجعاً بنحو 12 % عن ذروته القياسية المسجلة في السادس من أكتوبر، متجاوزاً بذلك عتبة الـ 10 %، التي تؤكد دخوله رسمياً في منطقة التصحيح.وأدت هذه التراجعات، إلى جانب خسائر كبيرة أخرى منيت بها مؤشرات الأسهم الرئيسة، إلى محو المكاسب التي تحققت في الجلسة السابقة مباشرة، عقب انتخابات التجديد النصفي، التي اكتسح فيها الديمقراطيون منافسيهم الجمهوريين، بقيادة الرئيس دونالد ترامب، منتزعين السيطرة على الكونغرس الأمريكي.ورغم قيادة أسهم التكنولوجيا لانتعاش متواضع يوم الجمعة، إلا أن المؤشرات الرئيسة أنهت الأسبوع على خسائر إجمالية. ومع تصاعد حدة التقلبات، تنتظر السوق اختبارات حاسمة خلال الأسبوع الجاري، حيث تعتزم الحكومة الأمريكية يوم الثلاثاء إصدار التقرير الشهري لمؤشر أسعار المستهلكين، والذي يُعد المقياس الأكثر متابعة عن كثب لقياس معدلات التضخم، بالتزامن مع ترقب إعلان النتائج المالية لشركات تكنولوجيا بارزة، تشمل «كور ويف» و«أبلايد ماتيريالز» و«سيسكو سيستمز».وفي هذا السياق، وصف مارفن لوه، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي العالمي في مؤسسة «ستيت ستريت»، الوضع الحالي بأنه «تداول زخم هش»، مشيراً إلى وجود عبء تنظيمي وسياسي حزبي، سيظل جاثماً على أنفاس السوق، إلى أن تتضح الصورة الفعلية لحجم التباطؤ المحتمل.وشهدت الأسهم تقلبات عنيفة في أعقاب نتائج انتخابات الثلاثاء، فإلى جانب الفوز بالسيطرة على الكونغرس، حسم الديمقراطيون أيضاً عدة سباقات انتخابية رئيسة لمنصب الحاكم في ولايات تتركز فيها مراكز البيانات بكثافة، مثل ولاية تكساس، خاصة بعد أن تصدرت ردود الفعل الشعبية الغاضبة إزاء المخاوف البيئية، وغيرها من التداعيات المرتبطة بانتشار مراكز البيانات، قضايا الحملة الانتخابية.وأعقبت المكاسب الحادة التي سجلتها مؤشرات الأسهم الرئيسة يوم الأربعاء، والتي ترافقت مع هبوط في أسعار النفط، انخفاضات حادة في الأسهم يوم الخميس، قفز خلالها مؤشر «سيبو للتقلبات VIX»، إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر.وجاءت موجة البيع يوم الخميس واسعة النطاق، شملت تراجع كافة قطاعات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، غير أن الخسائر كانت أكثر وطأة وحدة في أسهم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، إذ هوى قطاع التكنولوجيا بالمؤشر بنسبة 7.3 %، بينما انزلق مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 12 %، ليسجل كلاهما أكبر انخفاض يومي لهما منذ أكثر من ست سنوات.ورغم هذه الضربات، لا تزال المؤشرات الرئيسة محتفظة بمكاسب منذ بداية العام، حيث سجل المؤشر القياسي «ستاندرد آند بورز 500» ارتفاعاً يقارب 8 % خلال عام 2026، وهو ما علّق عليه غاريت ميلسون استراتيجي المحافظ في شركة «ناتيكسيس لحلول إدارة الاستثمار»، بقوله إن هناك الكثير من التيارات المتقاطعة والروايات المتضاربة في الوقت الراهن، والتي يحاول المتعاملون استيعابها والتعامل معها في أعقاب نتائج الانتخابات.ويأتي تقرير مؤشر أسعار المستهلكين لشهر أكتوبر، في وقت يتوقع فيه المستثمرون إقدام مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة في ديسمبر، لكبح جماح التضخم، وذلك بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، عقب رفعه لها في سبتمبر، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.وبينما قلص المتداولون رهاناتهم على رفع الفائدة بشكل طفيف، مع تهاوي السوق يوم الخميس، عادت العقود الآجلة لصناديق الفيدرالي عقب صدور تقرير الوظائف القوي يوم الجمعة، لتشير إلى احتمالية تقارب 80 % لقيام البنك المركزي برفع الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 8 و9 ديسمبر، وفقاً لبيانات مجموعة بورصة لندن.وسيركز المستثمرون أيضاً على تقرير التضخم لاستشراف ملامح مسار الفائدة الفيدرالية خلال عام 2027، وسط توقعات بإقرار زيادتين قياسيتين إضافيتين، بواقع 25 نقطة أساس لكل منهما، في إجمالي هذه الدورة التشديدية.وحذر مارفن لوه من أنه في حال جاءت أرقام التضخم مرتفعة، وتبعها تشديد نقدي إضافي، نتيجة تسارع البيئة التضخمية، فإن ذلك سيشكل عبئاً إضافياً جديداً، يتعين على المستثمرين استيعابه وتحمله.وعقب جدول مزدحم بنتائج أعمال الشركات، تهدأ وتيرة الإفصاحات خلال الأسبوع المقبل، غير أن عدة تقارير مرتقبة قد تحمل تداعيات جوهرية لقطاعي التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وفي مقدمها شركة الحوسبة السحابية «كور ويف»، التي تقع في بؤرة المخاوف المتعلقة بتمويل عمليات التوسع في بنية الذكاء الاصطناعي، والتي تعرضت أسهمها لخسائر فادحة في الأسابيع الأخيرة. ويرى غاريت ميلسون من «ناتيكسيس»، أنه إذا أبدت هذه الشركات نظرة متفائلة بحذر في ما يتعلق بقدرتها على إيجاد سبل لإنجاز المشاريع والوصول بها إلى خط النهاية، فإن ذلك سيسهم إلى حد ما في تهدئة وتخفيف بعض هذه المخاوف في السوق.واختتم كيث ليرنر كبير مسؤولي الاستثمار في شركة «ترويست للخدمات الاستشارية»، المشهد في مذكرة صدرت يوم الخميس، موضحاً أن قطاع التكنولوجيا سجل على مدار الشهر الماضي أضعف أداء له، مقارنة بمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، وبأكبر فارق منذ مايو عام 2002، مؤكداً أن السوق تشهد في الوقت الراهن ما يشبه «إضراب المشترين» عن أسهم التكنولوجيا.أبرز أحداث الأسبوع للأسهم الأمريكيةالاثنين 9 نوفمبر تقرير تجارة الجملة الشهرية (سبتمبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو أوستان جولسبي كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند توماس باركين نتائج: «كيه كيه آر آند كو»، «كونستليشن إنرجي»، «باريك مايننغ»، «أوكسيدنتال بتروليوم»، «فيرغسون إنتربرايزز»، «سكاي دانس»، «تيك-تو إنترآكتيف»الثلاثاء 10 نوفمبر مؤشر الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة لتفاؤل الشركات الصغيرة (أكتوبر) مؤشر أسعار المستهلكين العام والأساسي على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس لوري لوجان صدور تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك حول ديون وائتمان الأسر للربع الثالث كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، جيف شميد نتائج: «كورويف»، «بتروليو برازيليرو»، «ترانسديغم إنكوربوريتد»، «سي ليمتد»، «ألكون»، «فودافون»، «إيكوبترول»الأربعاء 11 نوفمبر لا توجد أحداث مجدولة نتائج: «فرانكو-نيفادا»، «فيلور»، «سي جي آي»، «أسيندس فارما»، «تترا تك»، «كورتيفا»الخميس، 12 نوفمبر معدلات الشكاوى الأسبوعية من البطالة (الأسبوع المنتهي في 7 نوفمبر) حوار لرئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند بيث هاماك مبيعات المنازل القائمة (أكتوبر) كلمة عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي مايكل بار كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو ماري دالي الميزانية الشهرية للخزانة الأمريكية (أكتوبر) كلمة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز نتائج: «سيسكو سيستمز»، «أبلايد ماتيريالز»، «بروكفيلد»، «نيبيوس»، «سيريبراس سيستمز»، «هودباي ماينرالز»الجمعة، 13 نوفمبر مؤشر أسعار المنتجين العام والأساسي باستثناء الغذاء والطاقة على أساس شهري وسنوي (أكتوبر) كلمة رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي نتائج: «ميتسوبيشي يو إف جيه»، «سوميتومو ميتسوي»، «ميزوهو فاينانشال»، «كيه بي فاينانشال»، «إل جي ديسبلاي»، «توينتي ون كابيتال»

خسائر الذكاء الاصطناعي تثير الذعر قبيل بيانات التضخم وأرباح الشركات

أسهم التكنولوجيا تضع «وول ستريت» على صفيح ساخن

<div data-empty="false">شهدت الأسواق العالمية أسبوعاً حافلاً بالتقلبات، مع تباين أداء الأسهم بين الولايات المتحدة وأوروبا، وتغير اتجاهات التداول في أسواق السلع، وسط تفاعل المستثمرين مع نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي، وما تحمله من تداعيات سياسية واقتصادية محتملة.</div><div data-empty="false">وفي الوقت الذي أنهت فيه مؤشرات وول ستريت الأسبوع على خسائر تمكنت بعض البورصات الأوروبية من تحقيق مكاسب، فيما تعرضت أسعار النفط لضغوط حادة، مع تزايد الرهانات على احتمالات تهدئة الصراع في إيران.</div><div data-empty="false">وعلى الجانب الآخر خالفت المعادن النفيسة اتجاه النفط، محققة مكاسب أسبوعية ملحوظة، إذ ارتفع الذهب والفضة بنسب ملحوظة في ظل استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، وترقب المستثمرين لمسار الأسواق العالمية، خلال الفترة المقبلة.</div><div data-empty="false">وول ستريت</div><div data-empty="false">أنهت مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية الثلاثة تعاملات الأسبوع على تراجع، مع تقييم المستثمرين نتائج انتخابات التجديد النصفي، التي أسفرت عن فوز لافت للديمقراطيين. وتصدر مؤشر ناسداك قائمة المؤشرات الأكثر تراجعاً، بعدما هبط بنسبة 3.4 % خلال الأسبوع، ليغلق عند مستوى 24579.425 نقطة، متأثراً بموجة البيع في أسهم شركات التكنولوجيا، كما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 2.7 %، منهياً تعاملات الأسبوع عند 7376.86 نقطة، فيما سجل مؤشر داو جونز الصناعي، الذي يضم 30 شركة أمريكية كبرى، أقل الخسائر بين المؤشرات الرئيسية، بانخفاض نسبته 0.9 %، ليغلق عند 51285.73 نقطة.</div><div data-empty="false">وعكست الخسائر الأسبوعية استمرار الضغوط على سوق الأسهم الأمريكية، رغم التحسن القوي، الذي شهدته معنويات المستثمرين يوم الأربعاء، عقب نتائج الانتخابات، إذ لم تتمكن المكاسب المسجلة خلال تلك الجلسة من تغيير الاتجاه العام لأداء المؤشرات خلال الأسبوع.</div><div data-empty="false">أوروبا</div><div data-empty="false">فيما تباين أداء أسواق الأسهم الأوروبية خلال تعاملات الأسبوع، وسط اضطراب في معنويات المستثمرين مع تداعيات نتائج انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، التي انعكست على حركة الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وأنهى المؤشر الأوروبي ستوكس 600 تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنحو 0.24 %، ليصل إلى 648.33 نقطة بنهاية جلسة الجمعة، رغم تراجعه خلال تداولات اليوم الأخير، في ظل أداء متباين للبورصات الرئيسية في القارة.</div><div data-empty="false">وقاد مؤشر كاك 40 الفرنسي مكاسب الأسواق الأوروبية، بعدما ارتفع بنحو 2.13% خلال الأسبوع، لينهي تعاملاته عند مستوى 8139 نقطة، مسجلاً أفضل أداء بين المؤشرات الرئيسية. في المقابل استقر مؤشر داكس الألماني تقريباً عند مستوى 25820 نقطة، بعدما اتسمت تداولاته بالتذبذب على مدار الأسبوع، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.01 %.</div><div data-empty="false">أما في بريطانيا فقد تراجع مؤشر فوتسي 100 بنسبة 0.52 % خلال الأسبوع، ليغلق جلسة الجمعة عند مستوى 10674 نقطة، متأثراً بضغوط بيعية، حدّت من أدائه مقارنة بنظرائه الأوروبيين.</div><div data-empty="false">ويعكس التباين في أداء البورصات الأوروبية اختلاف اتجاهات المستثمرين بين الأسواق الرئيسية، في أسبوع شهد تفاعلات متباينة مع التطورات السياسية في الولايات المتحدة، إلى جانب استمرار حالة الحذر بشأن اتجاهات الأسواق العالمية.</div><div data-empty="false">وفي آسيا، تراجع مؤشر نيكاي الياباني خلال تعاملات الأسبوع بنسبة 9.25 %، لينخفض من مستوى 63290 نقطة بنهاية الأسبوع السابق إلى 57434.77 نقطة بنهاية الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر.</div>

أسبوع حافل بالتقلبات في الأسواق العالمية

مؤشر الخوف في وول ستريت يهبط 14% لكنه يبقى فوق مستوى القلق

أسواق العالم تختبر قدرة التكنولوجيا على استعادة الثقة والنفط يتجه لأكبر خسارة أسبوعية منذ 2020

استقرت عائدات السندات الحكومية في منطقة اليورو خلال تعاملات الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل انخفاض أسبوعي، مع تحول المستثمرين نحو الأصول الآمنة عقب موجة بيع حادة في أسهم التكنولوجيا الأمريكية، بالتزامن مع تراجع رهانات الأسواق على تشديد السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. واستقر عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، المعيار المرجعي لأسواق الدين في منطقة اليورو، عند 3.25 %، بعدما لامس في وقت سابق 3.2075 %، وهو أدنى مستوى له منذ 26 أغسطس الماضي، وبذلك تتجه العائدات الألمانية إلى تسجيل انخفاض أسبوعي بنحو 7 نقاط أساس، في انعكاس لزيادة الطلب على السندات باعتبارها ملاذاً آمناً في فترات اضطراب الأسواق. وجاء هذا الأداء بعد موجة تراجع قوية في أسهم التكنولوجيا، إذ هبط مؤشر «ناسداك 100» بأكثر من 6 % الأربعاء، مع اتجاه المستثمرين إلى تقليص انكشافهم على شركات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، قبل أن يستعيد المؤشر جزءاً من خسائره الخميس بدعم تعافي أسهم شركات الرقائق الإلكترونية. وقال روس هاتشينسون، رئيس استراتيجية السوق والاقتصاد لمنطقة اليورو في «زيورخ للتأمين»، إن السندات تؤدي دورها التقليدي في مثل هذه الظروف، موضحاً أن سندات الخزانة الأمريكية والألمانية تتمتع بخصائص تجذب المستثمرين الباحثين عن أصول عالية الجودة، وهو ما يعزز أهمية تنويع المحافظ الاستثمارية. وفي المقابل، لم تؤد بيانات الوظائف الأمريكية الأقوى من المتوقع إلى تغيير ملموس في حركة عائدات السندات الأوروبية. وأظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي 165 ألف وظيفة في القطاعات غير الزراعية خلال أكتوبر، متجاوزاً توقعات المحللين، إلا أن تأثيرها في الأسواق الأوروبية ظل محدوداً في ظل استمرار المخاوف المرتبطة بتقلبات أسواق الأسهم والآفاق الاقتصادية العالمية. رهانات الفائدة تتغير وعلى صعيد السياسة النقدية، قلص المتعاملون توقعاتهم بشأن مسار أسعار الفائدة لدى البنك المركزي الأوروبي، مع تنامي المخاوف من أن تؤثر اضطرابات قطاع التكنولوجيا في النمو العالمي. وأشارت عقود أسعار الفائدة قصيرة الأجل باليورو إلى توقعات بوصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك إلى نحو 3.02 % بحلول أواخر عام 2027، مقارنة بـ3.25 % في نهاية أكتوبر. ورغم ذلك، لا تزال الأسواق تسعر احتمالاً بنحو 80 % لرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل، مقارنة بمستوى الفائدة الحالي البالغ 2.5 %، ما يعكس استمرار التوقعات بتشديد السياسة النقدية، وإن بوتيرة أقل مما كانت عليه في نهاية الشهر الماضي. وفي سوق السندات الفرنسية، انخفض العائد على السندات لأجل 10 سنوات بنحو نقطتي أساس، متجهاً نحو تسجيل تراجع أسبوعي إجمالي قدره 20 نقطة أساس. كما تقلص الفارق بين العائد الفرنسي ونظيره الألماني إلى 152 نقطة أساس، بعدما بلغ في وقت سابق 178 نقطة أساس، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2011. وتظل السندات الفرنسية تحت مراقبة المستثمرين في ظل المخاوف بشأن مستويات الدين العام وقدرة الحكومة على وضع المالية العامة على مسار مستدام، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، وما قد يرافقها من صعوبة في تمرير إجراءات مالية لخفض العجز. وقالت إيفلين جوميز-ليختي، استراتيجية الأصول المتعددة في بنك «ميزوهو»، إن استمرار التراجع في الأصول عالية المخاطر قد يوفر دعماً إضافياً للسندات الألمانية، لكنه لن يكون بالضرورة إيجابياً لفوارق العائدات في بقية أسواق منطقة اليورو، ولا سيما بعد اتساع الفوارق المرتبطة بالسندات الفرنسية خلال الفترة الأخيرة. وفي إيطاليا، استقر عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 4.344 %، في حين بلغ الفارق بينها وبين السندات الألمانية 108 نقاط أساس، بما يعكس استمرار التباين في مستويات المخاطر وتقييم المستثمرين للديون السيادية داخل منطقة اليورو. وتبرز تحركات الأسبوع دور السندات الألمانية في امتصاص جانب من التدفقات الباحثة عن الأمان خلال فترات التقلب، في حين تبقى الفوارق بين عائدات الدول مؤشراً مهماً على مدى تباين المخاطر المالية والثقة في استدامة الدين العام داخل التكتل الأوروبي.

موجة بيع أسهم التكنولوجيا تعزز الطلب على الملاذات الآمنة

السندات الألمانية تقود مكاسب ديون اليورو والعائد يتجه لانخفاض أسبوعي بـ7 نقاط أساس

سجل سهم شركة «إعمار للتطوير» أداءً قوياً في سوق دبي المالي، مرتفعاً بنسبة 1.24 % خلال جلسة الجمعة 6 نوفمبر، ليغلق عند 14.70 درهماً، في حين بلغت مكاسبه خلال خمسة أيام تداول 21.89 %، وفقاً لبيانات السوق. ويعكس الأداء الأسبوعي زخماً ملحوظاً في حركة السهم، الذي ارتفع بنحو 2.64 درهم مقارنة بمستواه قبل خمسة أيام تداول، المقدر بنحو 12.06 درهماً، ليواصل تسجيل مكاسب قوية خلال فترة زمنية قصيرة. وتأتي هذه التحركات في وقت يحظى فيه القطاع العقاري في دبي باهتمام المستثمرين، وسط متابعة أداء الشركات المدرجة وتطورات السوق العقارية. ويشير اتساع الفارق بين المكاسب الأسبوعية واليومية إلى أن الجزء الأكبر من صعود السهم تحقق خلال الجلسات السابقة، في حين واصل السهم الارتفاع في جلسة الجمعة، مضيفاً 1.24 % إلى قيمته. ويظل حجم التداول واتجاهات السيولة من العوامل المهمة لتقييم مدى استدامة هذا الزخم، في ظل احتمالات تعرض الأسهم التي تحقق مكاسب سريعة لعمليات جني أرباح.

سهم «إعمار للتطوير» يقفز 21.9 % خلال 5 جلسات ويغلق عند 14.70 درهماً

لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد تقنية واعدة تنتظر المستقبل، بل أصبح قوة اقتصادية متنامية تعيد تشكيل الأسواق وقطاعات الأعمال وطبيعة الوظائف، وتستقطب استثمارات ضخمة قد تتجاوز، من حيث حجمها، ما شهدته مراحل تاريخية كبرى مثل بناء شبكات السكك الحديدية والكهرباء والإنترنت. وبينما يحمل هذا التحول فرصاً استثنائية لتعزيز الإنتاجية وتسريع النمو العالمي، فإنه يفرض في المقابل تحديات ومخاطر قد تمتد إلى الاستقرار المالي والأمن السيبراني ومستقبل سوق العمل.وفي قراءة لمستقبل هذا التحول، يحذر صندوق النقد الدولي من أن العالم لا يستطيع تحمل أخطاء في إدارة ثورة الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أن الاستثمارات المتدفقة إلى هذا القطاع تسهم بالفعل في تنشيط الاقتصاد، خصوصاً في الولايات المتحدة والدول الآسيوية المنتجة للأجهزة والمكونات التقنية، إلا أن الاستفادة من هذه الطفرة لا تزال متفاوتة بين الاقتصادات، ما يهدد بتوسيع الفجوة بين الدول القادرة على تبني التكنولوجيا وتلك التي تفتقر إلى البنية التحتية والاستعداد اللازمين.مكاسب حقيقيةويرى الصندوق أن المكاسب الحقيقية للذكاء الاصطناعي لن تقتصر على الاستثمارات الحالية في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية، بل تكمن في قدرته المستقبلية على إحداث قفزة في الإنتاجية ورفع معدلات النمو العالمي. وتشير تقديراته إلى إمكانية إضافة نحو نصف نقطة مئوية سنوياً إلى النمو العالمي خلال العقد المقبل، وإن كان تحقيق هذه المكاسب يتطلب وقتاً وجهداً لإعادة تصميم نماذج الأعمال وتطوير العمليات وسير العمل، وليس مجرد إدخال أدوات تقنية جديدة إلى المؤسسات.خدمات سحابيةوفي الوقت الذي تتسابق فيه الشركات الكبرى، المعروفة بمزودي الخدمات السحابية فائقة النطاق، على بناء مراكز البيانات وتوسيع البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، تتزايد المخاوف بشأن مصادر تمويل هذه الاستثمارات ومدى قدرتها على تحقيق عوائد تتناسب مع حجم الإنفاق.ويوضح الصندوق أن حصة هذه الشركات من إصدارات السندات ذات التصنيف الاستثماري ارتفعت خلال عامين بأكثر من عشرة أضعاف، من أقل من 1% إلى نحو 10%، مع اتجاه تصاعدي، في وقت يشهد فيه القطاع تركّزاً كبيراً في عدد محدود من الشركات، إلى جانب تشابك في العلاقات الاستثمارية والتجارية؛ إذ تستثمر الشركات العملاقة في مختبرات تطوير النماذج المتقدمة، التي تعود بدورها لشراء قدرات الحوسبة ومراكز البيانات من الشركات نفسها.<h2>إنتاجية فعلية</h2>ويحذر الصندوق من أن التوقعات بشأن العوائد الاقتصادية للذكاء الاصطناعي قد تتجاوز سرعة تحقق مكاسب الإنتاجية الفعلية، ما يهيئ المجال لخيبة أمل في الأسواق إذا لم تتمكن الشركات من تحقيق الإيرادات والأرباح المنتظرة.وقد يؤدي تراجع أرباح شركات تطوير الذكاء الاصطناعي أو وقوع حوادث مرتبطة بقدرات النماذج المتقدمة أو هجمات إلكترونية واسعة النطاق إلى زعزعة ثقة المستثمرين، وانخفاض أسعار الأسهم، وربما حدوث تصحيح حاد في الأسواق ينتقل أثره عبر شبكة التمويل والاستثمارات المترابطة إلى اقتصادات مختلفة حول العالم.<h2>تداعيات التحول</h2>ولا تقتصر تداعيات التحول على الأسواق والاستثمارات، بل تمتد إلى مستقبل العمل، إذ تشير أبحاث صندوق النقد الدولي إلى أن نحو 40% من الوظائف عالمياً معرضة للتأثر بالذكاء الاصطناعي، وترتفع النسبة إلى نحو 60% في الاقتصادات المتقدمة.ولا يعني هذا التأثير بالضرورة اختفاء جميع هذه الوظائف، إذ يمكن للذكاء الاصطناعي أن يعزز قدرات العاملين ويرفع إنتاجيتهم في بعض المهن، بينما قد يؤدي في مهن أخرى إلى أتمتة المهام والاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية.ويشير الصندوق إلى أن التأثير الفعلي في معدلات التوظيف لا يزال مبكراً على التقييم، إلا أن طبيعة العمل بدأت تتغير بالفعل، ومن المتوقع أن تتسارع هذه التحولات مع تطور النماذج التقنية واتساع استخدامها.وتبرز بعض المؤشرات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تراجع طلب أصحاب العمل بنحو 10% على الوظائف شديدة التعرض لتأثير الذكاء الاصطناعي، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على العاملين القادرين على استخدام هذه التقنيات لتعزيز الأداء والإنتاجية. كما بدأت تظهر وظائف جديدة، من بينها هندسة الأوامر وتطوير وكلاء الذكاء الاصطناعي، وهي تخصصات لم تكن موجودة قبل سنوات قليلة.<h2>الأمن السيبراني</h2>ومن بين التحديات الأكثر إلحاحاً، تبرز مخاطر الأمن السيبراني، إذ يسهم الذكاء الاصطناعي في تسريع اكتشاف الثغرات الأمنية واستغلالها وتنفيذ الهجمات الإلكترونية، ما يقلص الوقت المتاح أمام المؤسسات للدفاع عن أنظمتها والاستجابة للتهديدات.ويحذر الصندوق من أن هجوماً إلكترونياً واسع النطاق يستهدف أنظمة المدفوعات أو التداول أو الوصول إلى الودائع المصرفية قد يتسبب في خسائر فورية، ويقوض ثقة المتعاملين بالقطاع المالي. كما أن تعطل أحد المكونات الحيوية للبنية التحتية، حتى خارج القطاع المالي، قد يتحول سريعاً إلى أزمة ثقة أوسع نطاقاً، خصوصاً في ظل الترابط المتزايد بين الأنظمة الرقمية والاقتصادية.<h2>3 مسارات</h2>وللتعامل مع هذه المخاطر وتعظيم الاستفادة من الفرص، يحدد صندوق النقد الدولي ثلاثة مسارات رئيسية ينبغي للحكومات وصناع السياسات التركيز عليها.يتمثل المسار الأول في حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال تعزيز الرقابة على المخاطر المرتبطة بتمويل قطاع الذكاء الاصطناعي، وتطوير متطلبات رأس المال والحد من تركز الاستثمارات، إلى جانب رفع جاهزية المؤسسات المالية لمواجهة الهجمات الإلكترونية عبر اختبارات المرونة التشغيلية وتعزيز التنسيق الدولي.كما يتطلب ذلك مراجعة السياسات المالية والنقدية، إذ قد يسهم الذكاء الاصطناعي في رفع النمو، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى تراجع بعض دخول العاملين واتساع فجوة الدخل وتآكل القاعدة الضريبية، ما يستدعي توفير موارد مالية كافية للاستثمار في البنية التحتية والمهارات وحماية الفئات الأكثر تأثراً بالتحول.أما المسار الثاني، فيركز على تهيئة البيئة المناسبة لتبني التكنولوجيا والابتكار، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية وتوفير الكفاءات المؤهلة، إلى جانب تعزيز قدرات الطاقة الكهربائية لمواكبة الطلب المتزايد الذي تفرضه مراكز البيانات.وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تستهلك مراكز البيانات نحو 3% من إجمالي الكهرباء عالمياً بحلول عام 2030، وهو ما يجعل تأمين إمدادات الطاقة الموثوقة أحد الشروط الأساسية لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي.كما يدعو الصندوق إلى تعزيز تمويل الشركات الناشئة والأبحاث والتطوير، وتوفير بيئة أعمال مرنة تسمح للشركات بالدخول إلى الأسواق وإعادة تنظيم أنشطتها وتوجيه الموارد نحو الاستخدامات الأكثر إنتاجية، بعيداً عن التعقيدات التنظيمية والاختلالات الضريبية التي قد تعيق الابتكار.ويتمثل المسار الثالث في حماية العاملين وخلق فرص جديدة، عبر تطوير أنظمة التعليم والتدريب لتزويد الأفراد، خصوصاً الشباب، بالمهارات المعرفية والإبداعية والتقنية التي تمكنهم من العمل بكفاءة في بيئة تعتمد بصورة متزايدة على الذكاء الاصطناعي.ويشدد الصندوق على أهمية تحديث برامج التأهيل وإعادة التدريب المهني، وتوفير شبكات الحماية الاجتماعية، مثل التأمين ضد البطالة، لمساندة العاملين الذين قد تتأثر وظائفهم بالأتمتة، مع الحفاظ على مرونة سوق العمل بما يسمح للشركات باستقطاب المهارات الجديدة التي تحتاج إليها.<h2>فرص متكافئة</h2>وفي الوقت الذي تتسارع فيه الاستثمارات والتطبيقات، يحذر الصندوق من أن عوائد الذكاء الاصطناعي قد تتركز في أيدي عدد محدود من الدول والشركات والأفراد، إذا لم تتوافر فرص متكافئة للوصول إلى التكنولوجيا وتبنيها.وتشير تقديراته إلى أن الزيادة المتوقعة في النمو لدى الاقتصادات المتقدمة قد تتجاوز بأكثر من الضعف المكاسب المحتملة في الدول منخفضة الدخل، نتيجة التفاوت في البنية التحتية الرقمية والجاهزية والقدرة على توظيف التقنيات الحديثة.ويؤكد ذلك أهمية التعاون بين الحكومات وشركات التكنولوجيا والمؤسسات الدولية، لوضع سياسات تستوعب سرعة التطور التقني وتحد من مخاطره، دون إعاقة الابتكار أو حرمان المجتمعات من فوائده.ويخلص صندوق النقد الدولي إلى أن العالم يمر بمرحلة تحول تكنولوجي قد تعيد تعريف أساليب العمل وحماية البنية التحتية والحفاظ على الاستقرار المالي، وهي مرحلة تثير مخاوف مشروعة بشأن مستقبل الأفراد وأسرهم، لكنها تحمل أيضاً فرصة لبناء اقتصاد أكثر إنتاجية، يستطيع فيه الإنسان توظيف التكنولوجيا التي ابتكرها لتحقيق إنجازات لم تكن ممكنة من قبل.<h2>تحدي</h2>والتحدي الحقيقي، وفق هذه الرؤية، لا يكمن في إيقاف الذكاء الاصطناعي أو إبطاء تطوره، بل في إدارة التحول بصورة مسؤولة تضمن توزيع مكاسبه على نطاق واسع، وتحمي الاقتصادات والمجتمعات من مخاطره.

العالم أمام اختبار الذكاء الاصطناعي.. مكاسب اقتصادية هائلة ومخاطر لا تحتمل الخطأ

عزا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الهبوط الحاد في أسعار الأسهم أمس الخميس، إلى فوز الحزب الديموقراطي في انتخابات التجديد النصفي التي جرت مطلع هذا الأسبوع.وكتب ترامب على منصته تروث سوشال بعد إغلاق الأسواق المالية الأمريكية "انهار سوق الأسهم اليوم لأن الديموقراطيين حققوا فوزا كبيرا الثلاثاء (...) من المحزن رؤية ذلك، لا تلومن إلا أنفسكم".ورأى محللون أن موجة بيع الأسهم الخميس جاءت بسبب المخاوف من التهديد الذي يمثله الديموقراطيون على ازدهار الاستثمار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، حيث شهد مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا، أسوأ جلساته منذ أبريل 2025.وواجهت مراكز البيانات معارضة واسعة من الناخبين الأمريكيين بغض النظر عن انتمائهم الحزبي، وقد تعهد العديد من الفائزين في انتخابات التجديد النصفي بالعمل على كبح جماح هذه المشاريع.

نتائج البحث عن: سوق الاسهم